حذّر مشروع تقرير خبراء الأمم المتحدة حول المناخ، من «عواقب لا يمكن الرجوع عنها على الأنظمة البشرية والبيئية»، في حال تجاوز الاحترار بشكل دائم 1,5 درجة مئوية، لافتاً إلى أن 204 مليون شخص سيتعرضون لـ«موجات حرّ قصوى»، في حال زاد الاحترار عن درجتين مئويتين.

وفي حال عدم تراجع الحرارة بسرعة، قد يهدّد الجوع ثمانين مليون شخص إضافي، بحسب توقعات خبراء الهيئة الحكومية الدولية، المعنيّة بتغيّر المناخ، والذين شددوا على أن «الأسوأ آت. وهو سيؤثّر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر ممّا يفعل على حياتنا».

وشدّد الملخّص الفني، الواقع في 137 صفحة من هذا التقرير، على أن «الحياة على كوكب الأرض يمكن أن تتعافى من تغيّر مناخي كبير، عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة»، لافتاً إلى أن «البشرية، من جهة أخرى، فغير قادرة على ذلك».

وخُصص تقرير التقييم الكامل، الواقع في أربعة آلاف صفحة، وهو أكثر تشاؤماً بكثير من التقرير السابق الصادر العام 2014، لتوفير المعلومات اللازمة التي من المفترض أن تؤخذ على ضوئها القرارات السياسية. لكنه لن يُنشر قبل شباط 2022، وذلك بعد موافقة الدول الأعضاء الـ195 في الأمم المتحدة بالإجماع عليه. ويعتبر بعض العلماء أن هذا الموعد متأخر جداً بالنسبة إلى الاجتماعات الدولية المهمة حول المناخ والتنوع الحيوي، التي ستُعقد في أواخر العام 2021.

وفي وقت سابق، نصّ اتفاق باريس للمناخ، المبرم في العام 2015، على ضرورة حصر الاحترار بدرجتين مئويتين كحد أقصى، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي إلى حصره بـ1,5 درجة فقط. إلا أن المسار الحالي لن يسمح بتحقيق، وفق ما يرى بعض العلماء.